پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حوزه خودرو وضعیت غم‌انگیزی در کشور پیدا کرده است. از یک‌سو حجم انبوه تقاضاهای مصرفی پاسخ داده‌نشده به واسطه کاهش تولید و ممنوعیت واردات را داریم، از سوی دیگر به واسطه شکاف قیمت بین بازار و کارخانه یک رانت عظیمی ایجاد شده و حجم انبوه تقاضاهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانه را روانه بازار کرده است. خودروسازان نیز از این وضعیت بی‌بهره نمانده و رکوردهای جدیدی را در زیان‌دهی به ثبت رساندند.از طرف دیگر خبر ازمداخلات کثیف و الیگارشی افراد خاص می رسد و همچنین تاکید روی مافیای وارداتچی قطعه به اسم تولید کننده و به گروگان گرفتن سهام ها قرار دارد. آیا حمایت چهل ساله از صنعتی که به این شکل کثیف، قرار است منافع نامشروع ، غیر قانونی و غیر شرعی بعضی ها را تامین کند، عقلانی است. بشدت بوی لجن مال فساد می آید.

اگر واقعا مدیریت در خودروسازی سیاسی نباشد یک مدیر خودرویی نیازی ندارد برای حفظ صندلی خود مدام با سیاسیون لابی‌گری کند بلکه می‌داند تنها راه ماندگاری مدیریتش انجام درستِ سیاست‌های درستی است که برایش تعریف شده و تنها باید پاسخگوی مشتری و هیئت مدیره به‌عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفعان سازمانی خود باشد، اما در عمل اینگونه نیست.

این روزها که بحث واگذاری سهام خودروسازان دوباره مطرح شده، باز هم قطعه‌سازان به میدان آمده‌اند تا بار دیگر شانس خود را برای خرید باقی‌مانده سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور امتحان کنند. طی این سال‌ها معمولا هر بار بحث واگذاری سهام دولتی خودروسازان به میان آمده است، قطعه‌سازان پیشقدم یا به‌صورت مشترک و در قالب کنسرسیوم نامزد خرید سهام شده‌اند، یا به‌صورت شرکتی و جداگانه.

دو خودروساز بزرگ کشور، در ماه‌های اخیر در سه مرحله حدود 150 هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده‌اند که قرار است در طول یک سال به متقاضیان تحویل شود. این میزان پیش فروش سبب شده تا برخی بویژه دلالان و واسطه های خودرو بحث ناتوانی قطعه‌سازان در تامین نیاز خودروسازان در دوره تحریم را مطرح کنند در حالی که دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، اطمینان خاطر می‌دهد قطعه‌سازانِ بخش خصوصی راه دور زدن تحریم را می‌دانند.